أخبار

وزير الداخلية: الأحزاب التي تحفظت على الانتخابات هي التي وقعت على الوثيقة الجمهورية

في  رده على سؤال موقع الفكر، بخصوص الإتهام المتكرر بأنه هو من أجهز على الحوار الذي بدأه ولد الواقف، واتهام المعارضة له بأنه هو من أجهز على الحوار الثلاثي بين المعارضة والمولاة واللجنة المستقلة للانتخابات.

وماذا بقي من لجنة المتابعة بعد توقيع الميثاق الجمهوري.

وقد رد وزير الداخلية ورجل النظام القوي محمد أحمد ولد محمد الأمين، على سؤال موقع الفكر بالقول: ” أود التذكير أن ملف الانتخابات من اختصاص اللجنة المستقلة للانتخابات، في كل جوانبه.

والأحزاب التي كانت لديها تحفظات على الانتخابات الأخيرة هي التي وقعت على الوثيقة الأخيرة، وهذه الوثيقة نصت في مضمونها ومتنها أن الانتخابات الأخيرة طويت صفحتها، وبالتالي الملف أصبح مغلقا”.

وقال  رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في مقابلته مع موقع الفكر:  اللجنة المكونة من الأحزاب والداخلية واللجنة المستقلة، هذه التوليفة  لم تكن فعالة أصلا،  بل كانت لجنة ضعيفة، وقد التقيت رفقة زملائي  من قادة المعارضة بوزير الداخلية وطلبنا منه تفعيل لجنة المتابعة، لأنها مرتبطة بالانتخابات وغيرها وبالتالي لابد أن تكون في شبه انعقاد دائم لمواكبة الأحداث لتقرير مدى مواءمة ما هو حاصل لماهو مقرر في الوثيقة الموقعة من الاطراف الثلاثة”

وأضاف رئيس حزب تواصل: ” في آخر اجتماع لهذه اللجنة قلت  بشكل صريح إننا سئمنا من هذه الاجتماعات، فإذا لم تكن لها مخرجات واضحة، وهذا اجتماعنا الثاني أو الثالث بعد الانتخابات ونحن في نفس الدوامة دون أن نصل الى مقترحات عملية، وهذه المقترحات لم نجدها وعليه أصبحت الاجتماعات عبثية لنفاجئ بعد ذلك  بالاتفاق بين حزبي التكتل وقوى التقدم مع وزارة الداخلية المعروف بالميثاق الجمهوري”

وتجاهل وزير الداخلية سؤالا من موقع الفكرهذا نصه: السيد وزير الداخلية، أجمعت المعارضة والمولاة على أن الانتخابات الأخيرة ربما من أسوء الانتخابات، وتحدث بعضها عن اقتحام مكاتب الاقتراع وفتحها” عنوة” من بعض الحكام والولاة، وذكر قادة المعارضة أن رئيس الجمهورية أكد لهم أن لاعلم له بالموضوع.

سؤالنا لمعاليكم إن كنتم أمرتم بالموضوع أو علمتم به، أم أنكم لم تسمعوا ولم تعلمو بعملية الاقتحام هذه، وما هي العقوبة التي نتوقع إن ثبت من تقصي الحقائق أن هذه الجريمة ارتكبت”

واكتفى الوزير بتأكيد ماهومعلوم من أن العملية الانتخابية برمتها من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى